آیین دادرسی به عنوان حقوق تضمین کننده، متمم حقوق تعیین کننده میباشد. ضرورت تخصصی شدن امور به حیطهی آیین دادرسی نیز وارد شده و آن دسته از امور که نیازمند تخصص و تجربهی خاص یا تسریع در رسیدگی است، در صلاحیت مراجع اختصاصی یا استثنایی قرار گرفته است. هدف نهایی هر محاکمه، همگامی نتیجهی دادرسی با حقیقت است و لازمهی منطقی حفظ حق، آن است که همواره راه تجدید نظر از احکامِ نادرست باز باشد، ولی عقل سلیم حکم میکند در مقام تزاحم مصلحتها، منافع عموم بر حقوق خصوصی حکومت کند و نفع عموم در این است که رسیدگی به هر دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حکم، طرح دوبارهی آن ممنوع شود. به منظور رسیدن به این مطلوب، به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژهای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آثار آن را از بین ببرد. از مبانی اعتبار امر قضاوت شده، اصلی کلی استنباط میشود که احکام قطعی تمام مراجع قضاوتی از این اعتبار برخوردار بوده، مگر این که قانونگذار صریحاً عدم اعتبار امر قضاوت شده مرجعی را ذکر نماید. مرجع صادر کنندهی رأی اگر عمومی باشد و در صورت فقد صلاحیت حکمی صادر کند، در صورت قطعیت از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است، ولی حکم مراجع اختصاصی یا استثنایی در صورتی اعتبار امر قضاوت شده را دارد که در حیطهی صلاحیت خود اقدام به صدور حکم نموده باشد. در غیر این صورت استناد به ایراد مذکور صحیح نیست.
