در هر رابطه‌ی حقوقیِ بین اشخاص، تعهدی به چشم می‌خورد و در برابر هر حق، التزامی وجود دارد. اگر اجرای تعهد قراردادی را به معنای عمل به التزامی بدانیم که متعهد بر عهده دارد، آن‌ چه از ماهیت تعهد به عنوان قاعده‌ی اولی می‌توان برداشت نمود، این است که یک تعهد منجز و حال باید فوری و در فاصله‌ی زمانی متعارف اجرا شود. به عنوان مثال اگر در عقد بیع موعدی برای تسلیم مبیع و تادیه‌ی ثمن تعیین نشده باشد، به مجرد وقوع عقد، فروشنده باید مبیع را به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز ثمن را به فروشنده تسلیم نماید، ولی هر گاه فروشنده در برابر درخواست خریدار از تسلیم امتناع ورزد، خریدار نیز می‌تواند از پرداخت ثمن خوداری نماید تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود. این اختیار‌‌ِ متقابل از رابطه‌ی بین دو تعهد استنباط می‌شود و «حق حبس» نام دارد؛ فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن، الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع، به پرداخت ثمن تعهد کرده است. قانون مدنی به صراحت به حق حبس نپرداخته است، ولی در ماده‌ی 377 حق حبس خریدار و فروشنده را مورد نظر قرار داده است. این نوشتار به بررسی مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد.