حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت و رفع مشکلات انتقال طلب، سند تجاری را در قالب قانونی بوجود آورده تا اطمینان بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی گردد. بدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود و تاجر می‌تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا و یا خدمات نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده کند و دریافت کننده سند مزبور نیز به نوبه خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد و یا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع در تجارت امروز یکی از مهمترین هدفها این است که اعتبار جای پول را بگیرد و تجار بتوانند با تکیه بر این اعتبار به دادوستد بپردازند.
سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است :  1) سرعت، 2) سهولت و 3) امنیت
تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. از اینرو نیاز های تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگی های خاص حمایتی و قانونگذار، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شوند. ویژگی های مشترک این اسناد به گونه ای است که در مورد آن‌ها به جای عنوان اسناد تجاری، می‌توان از عنوان «اسناد براتی» استفاده کرد. امنیت در روابط میان تجار نقش سیستم عصبی در بازرگانی را ایفا می‌کند. یکی از اموری که بر این مهم می‌افزاید، ضمانت در اسناد تجارتی است. در این تحقیق برآنیم تا نوع این ضمان را بشناسیم و به شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری بپردازیم و در ضمن، روابط میان ضامن با دارنده سند تجاری و دیگر مسؤولان آنرا با بررسی آثار و احکام ضمانت در سند تجارتی تبیین نماییم.