قسمت دوازدهم
با پیشرفت روز افزون کشورها از جنبه‌های مختلف، افراد مجرم نیز برای سوء استفاده‌ی بیشتر از منابع و منافع اجتماعی به صورت پیشرفته‌تر و منسجم‌تر از گذشته دست به اعمال مجرمانه می‌‌زنند. به همین دلیل قوانین کشورها نیز سعی دارند با تصویب ضمانت اجرا‌های سخت‌تر از ادامه گسترش این رویه جلوگیری کنند.
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای سردستگی گروه مجرمانه ماده‌ای اختصاص نیافته بود، اما از سال 1352 به بعد در قوانین کیفری ایران موادی در رابطه با این موضوع پیش‌بینی شده است. به موجب ماده‌ی 30 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند، اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. ماده‌ی 45 قانون مجازات اسلامی مصوب ‌1370 نیز چنین پیش‌بینی کرده بود: «سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، از علل مشدده مجازات است».⁽¹⁾