با ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح شده اند که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آنها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آنها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است اما نسخه الکترونیکی آنها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سوال اساسی این است که چگونه باید این تردید ها را رفع کرد تا با وارد کردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی نمود؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می شود.
