برای اینکه شخص بتواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف نماید، باید دارای وصف رشد باشد. رشد ضد سفه است و این دو وصف آدمی پس از بلوغ است. در حال حاضر با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ اماره‌ی  رشد نیز هست ،اما این ماده با آیه‌ی 6 سوره نساء که بلوغ و رشد را از یکدیگر تفکیک کرده است مغایرت دارد. از یکسو به موجب صدر ماده‌ی 1210 قانون مدنی ،بلوغ اماره رشد دانسته شده است و از سوی دیگر ،به موجب تبصره‌ی 2 آن دادن اموال صغیری که تازه بالغ شده است منوط به احراز رشد او می‌باشد. به عبارت دیگر، صدر ماده با تبصره‌ی آن تعارض دارد. حجر سفیه تنها در امور مالی بوده و در امور غیرمالی به شیوه خردمندان برخورد می‌کند و تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود غیرنافذ بوده، نفوذ آن موقوف به تنفیذ ولی یا قیم می‌باشد.
در حقوق فرانسه، 21 سالگی هم سن بلوغ است و هم سن رشد وحجر صغیر رشید شناخته نشده عام می‌باشد یعنی از انجام کلیه اعمال حقوقی ممنوع می‌باشد.