یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حقوق کیفری که آثار مهمی بر وجود آن مترتب می‌باشد مفهوم «سلاح» است. با این وجود، قانون‌گذار ایران هیچ‌گاه در مقام تعریف سلاح برنیامده است و همواره به تعیین مصداق بسنده نموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مبهم و متعارض می‌باشد. در برخی آراء و نظرات برای تعیین مفهوم سلاح به قانون و در آراء و نظرات دیگر به عرف استناد شده است. این اختلاف نظر باعث شد که مقنن در سال 1387 با الحاق یک تبصره به ماده‌ی 651 قانون مجازات اسلامی به بیان برخی مصادیق سلاح بپردازد و در سال1390 نیز وزارت دفاع با اختیار حاصل از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 به ذکر برخی دیگر از مصادیق سلاح اقدام نماید. متعاقباً مقنن درشهریورسال1390 با نسخ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350و تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز» مصادیق دیگری از سلاح را تعیین نمود. با این حال، هم‌چنان در خصوص برخی از وسایل در اینکه سلاح محسوب می‌شوند یا خیر ابهام وجود دارد.  راه حل اساسی آن است که مقنن با ارائه تعریف جامعی از سلاح مشکل راه حل نماید.