حفظ و حراست از حاکمیت داخلی کشور و نیز تأمین ابعاد مختلفِ امنیت افراد جامعه از وظایف دولت­ها به شمار می­آید. از قدیم الایام نظام عدالت کیفری کشورها، با حساسیت ویژه­ای در مقام پاسخ دهی علیه تهدیدکنندگان نظم عمومی و حاکمیت برخاسته است و نه تنها مجازات سنگین بر عاملین چنین جرایم خطرناک اعمال می­شود، بلکه در زمینه مقررات شکلی ناظر بر این نوع جرایم نیز تغییرات محسوسی به وجود آمده است. به لحاظ اهمیت موضوع، دولتها با تصویب قوانین به خود حق داده­اند چنان‌چه بیگانه­ای در خارج از کشور مرتکب جرایم علیه امنیت کشورش شود، صلاحیت رسیدگی و مجازات فرد مجرم را داشته باشند. هم‌چنین، در هنگام اعمال صلاحیت واقعی، باید محاکمه قبلی مرتکب جرم را در کشور محل وقوع در نظر بگیرند که در این خصوص هم رویه‌ها متفاوت بوده و معمولاً برای جرایمی که علیه امنیت و منافع اساسی و حیاتی یک کشور باشد، اصل عدم منع محاکمه مجدد مورد توجه قرار نمی­گیرد. قانون­گذار ایران اسلامی به موجب ماده‌ی 5 قانون مجازات اسلامی، سابق و فعلی این حق را که اصطلاحاً صلاحیت حمایتی نام دارد، برای مراجع قضایی محفوظ می­داند. البته این ماده از قانون مصوب 1370 و1392دارای نقاط قوت و ضعفی است که دراین مقاله سعی شده تا ضمن تطبیق به شرح آنها بپردازد.
.