حکومت­ها در کشورهای مختلف به عنوان متولی تأمین نظم و امنیت در جامعه، شناخته می­شوند و در راستای نیل به اهداف فوق، ابزارهایی نیز به موجب قانون در اختیار آنها گذارده شده است. گرچه پلیس باید در راستای تأمین آرامش روانی جامعه حتی­الامکان از  توسل به ابزارهای خشن و قهری پرهیز نماید، اما به هر حال، در مواردی در جهت حصول هدفی والاتر ناگزیر از تمسک به آن است. به همین جهت، قانونگذاران کشورهای مختلف به پلیس خود اجازه داده­اند تا در مواردی که شرایط ایجاب نماید برای برقراری نظم و آرامش از سلاح خود استفاده نموده و یا متخلفان و قانون­شکنان را مورد تهدید و تعقیب قرار دهند. اینکه شرایط و اصول بکارگیری سلاح در کشورهای مختلف چگونه است، خود بحثی است قابل توجه که باید نوع نگاه قانونگذاران کشورهای مختلف را دید و آنگاه دست به مقایسه زد.  در همین راستا، این پژوهش به بررسی این مقوله در نظام­های حقوقی مختلف به ویژه نظام رومی ژرمنی و مقایسه آن با حقوق ایران و برخی ابهامات قانون ایران و راهکارهایی در جهت بهبود اجرای قانون و کاهش آسیب­ها و خطرات، اقدام نموده است که در این رهگذر مقررات بکارگیری سلاح توسط پلیس از منظر حقوق بین­الملل نیز به بحث و بررسی گذارده شده است.