میدانیم عقد ساخته تراضی است و نیروی الزامآور خود را برمبنای اصل آزادی قراردادی، از آن میگیرد. قانونگذار برای طرفین قرارداد و توافق، آزادی زیادی قایل گردیده و میدانی آزاد برای توافق و تراضی اشخاص به وجود آورده، ولی این آزادی نامحدود نیست، بلکه قانونگذار به نظارت نشسته و حد و مرز این آزادی را با وضع مقررات قانونی ترسیم نموده است. این سؤال در اینجا مطرح است که آیا اراده و تراضی طرفین بر مبنای اصل آزادی قراردادی، قدرت و توانایی تعیین تاریخ وقوع عقد را دارد؟ آیا میتواند آن را به تأخیر اندازد و به عقب بازگرداند؟ به عبارت دیگر آیا تراضی میتواند اثر قبول یا تاریخ تحقق آن را به گذشته و تاریخ ایجاب یا حتی قبل از ایجاب بازگرداند؟ یا چنین توانایی ندارد و نمیتواند در تاریخ وقوع تراضی، دخالت نماید و تنها حاکم بر آثار و چگونگی آن است و تاریخ تراضی به حکم قانون تاریخ وقوع عقد نیز هست؟ برای پاسخ به این سؤال که محور اصلی این مقاله است تلاش شده است با طرح مباحثی همچون نحوه شکلگیری عقد، اصل آزادی قراردادی، اصل حکومت نظام امور عینی بر امور اعتباری و استثنائات آن و بیان مصادیقی از آن و بررسی نظرات استادان حقوق و مواد قانونی، این موضوع در حد توان مورد بررسی قرار گیرد و پاسخی معقول، منطقی و مستدل به آن داده شود.
