قسمت پایانی
نظر به اهمیت و نقش نیروهای مسلح که منجر به تشکیل محاکم اختصاصی برای آن‌ها گردیده و با پیشرفت روزافزون نیروهای مسلح در ابعاد گوناگون (تغییر ماهیت، ساختار و عملکرد) که به تبع آن نوع جرایم و مجازات‌ها نیز متحول شده است، رسیدگی به جرایم و رعایت تشریفات، آیین دادرسی به روز و کارآمد را طلب می‌کرد که متأسفانه محاکم نظامی از آن بی‌نصیب بودند و جای بسی تعجب و تأسف بود که در عصر انفجار اطلاعات، در محاکم نظامی قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد ، قانون مربوط به بیش از یک قرن پیش (ق.آ.د.ک مصوب 1290 ه‌.ش مطابق با 9 شهر رمضان 1330 ه.ق) بود. خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح این چالش مرتفع گردید.
دادگاه‌های نظامی که تنها مرجع قضایی اختصاصی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که از سال 1316 تشکیل و به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کنند.
از مهم‌ترین ویژگی‌های دادرسی نظامی می‌توان به: اصل تسریع در رسیدگی، تفاوت جرایم نظامی با جرایم عمومی، وجوب حفظ اسرار و اطلاعات نظامی، شدت عمل در اعمال مجازات، تشریفات خاص تعقیب مجرم، حفظ حیثیت نیروهای مسلح، نقش بازدارندگی، و قاطعیت در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح اشاره نمود.
صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی نیز علاوه بر رسیدگی به جرایم خاص نظامیان مصرحه در اصل 172 قانون اساسی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، به موجب برخی قوانین خاص و احکام حکومتی گسترده‌تر شده و در حال حاضر رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات، جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان، جرایم اسرای ایرانی و بیگانه، و سایر جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی کشف شود، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی قرار دارد.
آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، با توجه به اختصاصی بودن محاکم نظامی، یک آیین دادرسی افتراقی با ترتیبات و شیوه‌های متفاوت حل و فصل دعاوی کیفری نسبت به آیین دادرسی کلاسیک و سنتی است. بنابراین، در این مقاله ضمن مقایسه‌ی ساختار سازمان قضایی نیروهای مسلح قبل و بعد از تصویب قانون آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح؛ به مهم‌ترین موارد افتراقی بودن این قانون مانند: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، غیر قابل گذشت بودن دعاوی، ضمانت اجرای خاص، تفاوت رسیدگی به برخی جرایم در زمان جنگ و صلح، ضابطین نظامی، احضار و جلب متهمان، عدم شمول مقررات مرور زمان در خصوص برخی جرایم و ...، اشاره شده است.