در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر دیه از ناحیه متضرر و مسؤولیت ضارب ، میان فقهاء اختلاف نظر است. بعضی از فقهای معاصر اخذ هرگونه خسارت، غیر از آنچه را که به عنوان دیه تعیین شده، در جنایات جایز نمیشمارند. در مقابل عده دیگر به صراحت، معتقد به لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه هستند و بالاخره برخی پا را فراتر نهاده و حکم به لزوم پرداخت مخارج معالجه و ضررهای مالی ناشی از وقوع فعل زیانبار و حتی خسارت از کار افتادگی را به صورت مستقل و متمایز از دیه تعیین نمودهاند وضارب را مسؤول میدانند. با بررسی ادله و شواهد شرعی و قانونی در مقام پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا عدمالنفع در خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا نه؟
