یکی از مسایل قابل تأمل در فرایند دادرسی حقوقی و کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت‌دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. در امور حقوقی، با توجه به این‌که «بار دلیل بر دوش مدعی است»، قاضی نقش فعال و پرتحرکی ندارد. هرچند مطابق ماده‌ی199 آ.د.م دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم می‌داند، انجام دهد؛ ولی این اختیار جنبه استثنایی داشته واصولاً «قاعده منع تحصیل» در امور حقوقی مجری است. در مقابل تحصیل دلیل در امور کیفری نقش سازنده‌ای را در روند رسیدگی ایفاء می‌کند، به طوری که قاضی را اعم از مقام تعقیب، تحقیق و دادگاه در کشف واقع و رسیدن به حقیقت یاری می‌کند. قاعده معروف «منع تحصیل دلیل» در فرایند دادرسی کیفری به «وظیفه تحصیل دلیل» تبدیل شده است و مقام قضایی را ملزم می‌نماید تا دلایل را گردآوری کند. ولی این امر مقید به این است که دلایل و نحوه تحصیل آن‌ها مشروع و قانونی باشد. با این‌حال در خصوص بطلان ادله‌ای که به صورت غیرقانونی تحصیل شده به جز در موارد استثنایی، قانون‌گذار مقررات روشن و واضحی ندارد.