قسمت پایانی
اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است، جهت اعطاء اعتبار برای مستأجر و تضمین اعتبار اعطایی برای موجر. تعریفی که می‌توان از این عقد ارائه کرد عبارت است از: تملیک منفعت به عوض معلوم با درج شرط تملیک عین منوط به حصول شرایط معهودعلیه جهت اعطاء اعتبار.
شرط تملیک عین، از مصادیق شرط اصطلاحی ضمن عقد و تابع احکام عمومی شروط ضمن عقد است. شرط مزبور از مصادیق تعلیق نمی‌باشد؛ زیرا تعلیق بر امور احتمالی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره، صحیح است. در اینجا شرط، مصداق تأجیل است نه تعلیق.
بیع یکی از اسباب تملیک عین است یعنی تملیک اعم از بیع است. احتمال دارد که شرط تملیک عین محقق شود. اگر مستأجر صرفاً اجاره‌بها را نپردازد یا مدت منقضی نشود، تملیک عین حاصل نمی‌شود؛ یعنی تملیک عین احتمالی است. حال آن‌که اقتضاء ذات و اجتناب‌ناپذیر بیع تحقق مالکیت عین است و در این‌جا چون این اقتضاء، احتمالی است، بنابراین استدلال بیع بودن آن باطل می‌باشد. از طرفی اصل حاکمیت اراده باطنی و قاعده العقود تابعه للقصود موجر و مستأجر به هنگام انعقا، عقد، قصد تملیک منافع را دارند نه قصد تملیک عین و منافع. موجر از انتخاب اجاره قصد تضمین اعتبار اعطایی به مستأجر را دارد و مستأجر قصد تأمین اعتبار دارد و هیچ‌کدام به‌طور مستقیم و قطعی قصد تملیک عین و منافع به طور فوری و قطعی اجتناب‌ناپذیر را ندارند. از جهت ضرورت انطباق اراده حقیقی با اراده ظاهری طرفین، عقد اجاره قابل توجیه است نه بیع.