در عالم اعتبار، اشخاص به حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند، اما در ارتباط با اینکه شخص به مفهوم اعم در دو حالت در مواجه با تنگدستی ناشی از اسناد تجاری چه راهی را جهت رهایی میتواند پیش گیرد، باید قائل به تفکیک شد: شخص حقیقی غیر تاجر: میتواند ادعای اعسار نماید. شخص حقیقی تاجر فقط باید اعلام ورشکستگی نماید. شخص حقوقی حقوق عمومی: به موجب قوانین مرتبط، نه میتواند ادعای اعسار نماید و نه میتواند اعلام ورشکستگی نماید و باید طبق مقررات خود عمل کند. در مورد شخص حقوقی حقوق خصوصی، اگر تاجر باشد مطابق مقررات ورشکستگی عمل میگردد. اگر غیرتاجر باشد، مثل مؤسسات غیر تجاری، باید ویژگی و اوصاف اعسار را به طور مفصل در مورد وی بررسی کرد، سپس همین مسیر را درمورد ورشکستگی پیمود و این مؤسسات را به وضوح باز شناخت تا در نهایت سنخیت اعمال نوع مقررات در رابطه با مسأله، نسبت به آن را دریافت.
