حکم قانون، اجازه‌ی قانون، اجرای قانون اهم و امر آمر قانونی مطابق با ماده‌ی158 قانون مجازات اسلامی1392 همگی از علل موجهه‌ی جرم می‌باشند. اثری در تفاوت حکم قانون و اجازه‌ی قانون وجود ندارد، اما با این وجود نظرات متعددی از سوی حقوق دانان در مورد تفاوت‌های حکم قانون با اجازه‌ی قانون ابراز شده است. مهم‌ترین تفاوت این است که حکم قانون بر خلاف اجازه‌ی قانون جنبه‌ی تکلیفی داشته و در بعضی موارد متوقف بر آمر قانونی است. اجرای قانون اهم یکی دیگر از علل موجهه است که برای اولین بار در قوانین بعد از انقلاب اسلامی به‌کار برده شده است، مهم‌ترین تفاوت اجرای قانون اهم با اضطرار در مسؤولیت مدنی می‌باشد که در اجرای قانون اهم برخلاف اضطرار ضمان مالی منتفی است. در مورد امر آمر قانونی، قانون جدید مجازات اسلامی در بند پ ماده‌ی158 و ماده‌ی 159 از عباراتی دقیق‌تر نسبت به قوانین کیفری گذشته استفاده نموده است. ضمن اینکه قانون جدید مجازات اسلامی جدید، همانند گذشته از نظریه‌ی معقول یا رعایت ظواهر پیروی نموده است؛ به‌علاوه در قوانین کیفری سوریه، لبنان، اردن و فرانسه در مورد حکم قانون، اجازه‌ی قانون و امر آمر قانونی مقرره‌های مشابهی وجود دارد .