حرفه‌ی پزشکی از جمله حرفه‌هایی است که از روزگاران گذشته تاکنون جایگاه اجتماعی خاصی داشته است؛ چرا‌که توانسته است خدمات غیر قابل انکاری به انسان بنماید و او را از بسیاری بیماری‌های سخت و مرگ‌آور نجات داده و میانگین طول عمر را افزایش دهد. این تحول معجزه‌آسا در گرو توسعه‌ی علم پزشکی از جهت کمّی و کیفی می‌باشد. پیوند دانش پزشکی با دانش حقوق موجب شده است که حرفه‌ی پزشکی افزون بر جنبه‌ی علمی، جنبه حقوقی نیز داشته باشد.
از آن‌جا که عواملی چون علم پزشکی، تعداد بیماری‌ها، کادر پزشکی، تجهیزات پزشکی، در جامعه در حال تحوّل است، این موضوع باعث گسترش جرایم پزشکان و سایر حرفه‌های وابسته به پزشکی شده است؛ و از طرفی در عرصه‌ی حقوق از جمله در زمینه‌ی قلمرو مسؤولیت کیفری، تحوّلی متناسب با زمینه‌ی حوزه‌ی پزشکی صورت نگرفته است، ایجاد هماهنگی دوسویه در این دو حوزه  از جهات مختلف یک ضرورت می‌باشد.
بدین جهت است که امروزه از یک سو قوانین کیفری و مجموعه‌ی قوانین پزشکی و دارویی کشور در مورد مسؤولیت کیفری متصدیان امور پزشکی سنتی بوده و پاسخ‌گوی نیازهای به روز جامعه پزشکی نمی‌باشد و از سوی دیگر به دلیل عدم هماهنگی قوانین مذکور، امکان دارد عده‌ای از شاغلان در حرف وابسته به پزشکی ـ به دلیل اینکه قوانین فعلی، حرفه‌ی آن‌ها را پیش‌بینی نکرده ـ در صورت ارتکاب جرم، از چنگال عدالت خارج شوند. بنابراین، این موضوعات ضرورت به روز رسانی قوانین و مقررات کیفری در حوزه‌ی پزشکی را می‌طلبد.