ورود به مباحث بزهدیدهشناسی و نقش سازمانهای مردم نهاد در عدالت کیفری، به تدریج توانسته است توجه دولتها و سایرکنشگران را در حوزه عدالت و امنیت به خود جلب نماید. به نحوی که هماکنون میتوان جلوههایی از سیاست جنایی مشارکتی در زمینه حمایت از بزهدیدگان را در قانون جدید آییندادرسیکیفری مشاهده نمود. بدیهی است که همراهی نهادهای اجتماعی و مدنی در راستای توانمندسازی بزهدیده و بازگرداندن او به حالت اولیه، میتواند آنان را به یکی از ابزارهای مهم و قوی در روند توسعه قضایی و تعالی جامعه مبدل سازد. لیکن مداخله این سازمانها در فرایند دادرسی نیازمند آگاهی از چگونگی تعامل با بزهدیده در هر یک از مراحل رسیدگی و آموزش نحوه اقامه دعوی در مراجع قضایی و شبهقضایی است. تحقق این امر متضمن آگاهی از ظرافتها و پیچیدگیهای این مسیر داشته تا بیجهت موجبات اطاله دادرسی و بزهدیدگی ثانوی را فراهم نیاورد. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر ضمن ارائه پیشنهاداتی در صدد بررسی آن میباشد تا بتوان از چنین ظرفیتهای بیپایان و کم هزینهای که سبب پیشبرد طرحهای سیاست جنایی در رسیدن به یک امنیت پایدار میگردد استفاده مطلوب نمود.
