اعتقاد به اینکه حقوق بتواند همهی مشکلات محیط زیست را حل کند، مسلماً عقیدهای دور از واقعیت است، ولی اینکه ابزارهای قانونی را هم بهطورکلی به کنار نهیم، نیز نتیجهای جز فروپاشیدن حفاظت از محیطزیست نخواهد داشت . فهم بهتر ما از جایگاه و نقش حقوق در جهان کنونی، دیدگاه ما را نسبت به آن متوازن میسازد و از افراط و تفریط رهاییمان میبخشد. بنابراین، در تلاش برای جلوگیری از زیانهای عمدهی محیط زیستی فرامرزی و اجتناب از اعمال جدالبرانگیز که ذاتی یک نظام مسؤولیتی است، بهتر است که مقررات و قواعد مربوط به رفتار و عملکرد دولتها را که به منظور جلوگیری از وقوع آسیبها و حوادث محیط زیستی قبل از وقوع آنها طرحریزی میگردد، توسعه و تحول بخشید. لذا ، ازدیاد و رشد معاهدات و بیانیههای بینالمللی، که تکالیف ارزیابی خطرات محیط زیستی مرزگذر و نیز افشای آنها را برای دولتهایی که به طور بالقوه در معرض این خطرات هستند، بر دوش دولتها بار میکند، خود نشانگر فاصله گرفتن آنها از اتخاذ تصمیم، بعد از وقوع حادثه است که این مبتنی بر معیارهای حقوقی احتیاط و مراقبت است. دولتها بر اساس مسؤولیت بینالمللی، از طریق انعقاد موافقتنامههای بینالمللی محیط زیستی که شیوه حقوقی رایجی است، برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات محیطزیستی فرامرزی و همچنین توسعه آنها سعی در جلوگیری از فعالیتهای مضر به محیط زیست را دارند. با توجه به اینکه مسئله آلودگی زیست محیطی، دیگر هیچ قلمرو قضایی را نمیشناسد دولتها در دو عرصه داخلی و بینالمللی مسؤولیت و تعهد حقوقی دارند.
