ضرورت شناخت نیازهای بزه‌دیدگان جرائم و به تبع آن جبران خسارات وارده به آنها پس از اثبات نارسایی‌ها و کاستی‌های عدالت کیفری در برخورد با بزهکاری و به‌خصوص افزایش تکرار جرم توسط کسانی که در نظام عدالت کیفری مورد مجازات قرار گرفته‌اند، نیاز به حرکت به سمت عدالت ترمیمی را غیر قابل انکار می‌نماید؛ در این میان آن چیزی که امکان ورود تدریجی اصول و قواعد مربوط به عدالت ترمیمی را به نظام قضایی کشور ما تسهیل می‌کند، وجود برخی نهادها در نظام قضایی کشور ما و شریعت اسلام- که زیربنای نظام قانون‌گذاری و به تبع قضایی کشور ما می‌باشد- از یک سو و ماهیت انعطاف‌پذیر نظام عدالت ترمیمی از سویی دیگر می‌باشد. در هر حال، حرکت به سمت عدالت ترمیمی اولاً نیاز به عزمی جدی از جانب قانون‌گذار در اجرای اصول مربوط به آن ثانیاً پیش‌بینی نتایج احتمالاً معکوس برخی از آن اصول در حین اجرا در کشور دارد تا بتوان قواعد عدالت ترمیمی را آنگونه که فرهنگ ایرانی و اسلامی کشور ما ایجاب می‌کند، در کشور جاری نمود.