تحصیل اهداف اجتماعی، نیازمند تحقق نظم عمومی است. یعنی جامعه باید روی ریل از پیش تعیین‌شده‌ای حرکت کند تا بتوان به آن جامعه‌ی منضبط اطلاق کرد. هرکشوری با هر سیستم حکومتی، نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معینی برای اداره‌ی خود می‌باشد. آداب و رسوم و فرهنگ و عرف جوامع، هر چقدر قوی باشند، به تنهایی قادر به ایجاد نظم عمومی نیستند. وضع قواعد و مقررات موضوعه، تدبیر بایسته‌ای است که حاکمیت برای نهادینه‌‌سازی نظم عمومی بدان مبادرت می‌ورزد. یکی از ارکان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قانونی بودن محکمه است یعنی نباید اجازه بدهیم هرکس به زعم خود فرد را مستحق کشتن تشخیص، خود صادرکننده و مجری حکم باشد. اما مقنن خود از اصل قانونی موصوف و ماده‌ی12 قانون مجازات اسلامی عدول کرده و طبق ماده‌ی280 مجازات اسلامی1392 اجازه داده است هر کس یا گروهی در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد عملش شامل جرم محاربه نباشد و حتی برای او تعزیری هم در نظر نگیرد. یا براساس بندهای الف، ب و پ ماده‌ی302‌ اگر مجنیٌ‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، جرم حدی مستوجب قطع عضو یا مستحق قصاص نفس یا عضو شده باشد و کسی او را حسب مورد بکشد، یا صاحب حق قصاص به مقدار آن قصاص کند و یا او را قطع عضو کند، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌شود. یعنی به زعم خود او را مهدورالدم تشخیص وخودسرانه مرتکب قتل یا قطع عضو گردد و آنگاه دادگاه فقط می‌تواند(مجبور نیست) براساس ماده‌ی447 تعزیر کند. یا شوهر اجازه داشته باشد تا هرگاه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بدون محاکمه هر دو را بکشد و یا یک نفر با سبق تصمیم، قصد جان فرد بی‌گناهی می‌کند از طرفی هم می‌داند که اگر او را بکشد، قصاص خواهد شد. بنابراین، راه بهتر و آسانتری( اکراه به قتل) را انتخاب می‌نماید؛ زیرا نهایت مجازات اکراه‌کننده حبس ابد می‌باشد. پس جای حفظ نظم عمومی در این مواد کجاست؟ در این مقاله سعی شده تا به برخی از بی مهری‌های قانون‌گذار نسبت به جایگاه نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی(قتل) اشاره و به بیان راهکارهایی پرداخته شود.