از جمله جرایمی که در حقوق جزای ایران مورد توجه مقنن قرار گرفته و یک طرف از مرتکبین آن از مأمورین و مستخدمین دولتی می‌باشند، جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در معاملات خارجی است که مرتکب جرایم مزبور، با انجام اعمالی برخلاف عدالت و اخلاق و وظیفه امانتداری و حسن‌نیت دولت نسبت به آنها، اعتبار دولت و دستگاه‌های مرتبط با آن را تضعیف و اعتماد آحاد مردم را نسبت به دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی سست می‌نمایند. با این‌حال، مقنن با جرم‌انگاری این‌گونه اعمال و تعیین مجازات‌های نسبتاً شدید برای مرتکب یا مرتکبین آنها، تا حدودی در صدد پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم و وجود اعتماد و اطمینان نسبت به دستگاه‌های اداری به عنوان یکی از ارکان سیستم اداری و اجرایی کشور برآمده است.
در این مقاله، ارکان این جرایم و وجوه اشتراک و افتراق آنها بررسی می‌گردد. در مواردی نیز، مقنن مماشاتی را نسبت به مرتکب یا مرتکبین این‌گونه جرایم نموده است. به‌عنوان مثال، مقنن منافع غیرمادی را مشمول عنوان رشوه و اخذ پورسانت در معاملات خارجی (غیراز اشخاص نظامی) ندانسته است که این سبکِ قانون‌گذاری می‌تواند موجبات تحقق بی‌عدالتی و تضعیف حقوق برخی اشخاص را فراهم نماید. لذا بهتر است در بازبینی‌های آتی قوانین به این‌گونه کاستی‌ها و نواقص توجه ویژه‌ای شود.