قسمت پایانی
3-3- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
       قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار مأموران قضایی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بی‌جا در اموال اشخاص متهم وضع شده ‌است. در این قانون، برخی از مصادیق این نوع رفتارها را برشمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضایی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیئتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.
این قانون از یک ماده واحده و ۱۵ بند تشکیل شده و یک دستورالعمل اجرایی برای بند ۱۵ آن نیز در ۲۳ اردیبهشت به تصویب رسیده است. این قانون در ابتدای بخشنامه رئیس قوه قضاییه بوده و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با همان فوریت و  در شورای نگهبان مطرح شده و به تأیید رسید.