دیه به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص ندارد، مقرر شده است. در صورتی که محکوم‌ علیه به دلیل نداشتن اموال به جز مستثنیات دین و یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت دیه نباشد، معسر محسوب می‌شود.
در خصوص حبس محکوم‌‌علیه معسر از پرداخت دیه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. از لحاظ مقررات قانونی درصورتی‌که‌ استیفای محکوم‌به از طریق مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میسر نباشد و محکوم‌له نیز متقاضی حبس محکوم‌‌علیه باشد، وی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له، حبس می‌شود.
با توجه به مواد(435،474و475) قانون مجازات اسلامی در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد با تحقق شرایطی، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، اما در فرضی که جانی در قتل شبه‌عمد در قید حیات و در دسترس است، اما مالی ندارد، حکم قضیه در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است و باید به نظریات فقهی و رویه قضایی مراجعه نمود.
برابر ماده‌ی11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌‌علیه متمکن از پرداخت دیه به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه مهلت مناسبی برای پرداخت دیه به وی می‌دهد و یا حکم تقسیط دیه را صادر می‌کند.