مطابق نظریه تقصیر که مفهوم «مسؤولیت شخصی» را دربردارد، برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و بار اثبات این امر به عهده زیان‏دیده است. با رشد انقلاب صنعتی پذیرش بدون چون و چرای این نظریه مورد تردید قرار گرفت و دیگر نظریه تقصیر با منطق حقوقی سازگار نبود، زیرا عدالت ایجاب می‏کرد که منتفع از چیزی، تبعات و خسارت ناشی از آن را نیز تحمل کند. لذا مبانی و اقسام نظریه مسؤولیت بدون تقصیر یا مسؤولیت نوعی در اذهان شکل گرفت و این نوع از مسؤولیت پس از رشد مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و زندگی ماشینی، به صورت یک نظریه مجزا درآمد. از سوی دیگر، با رشد دانش هسته‏ای و دستیابی بشر به تأسیسات اتمی خطر آفرین جایگاه مسؤولیت بدون تقصیر در حوادث ناشی از فعالیت‏های اتمی مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله مشخص می‏گردد که ضررهای وارده ناشی از فعالیت‏های هسته‏ای در اثر فعل مستقیم بهره‏بردار اتمی نیست، بلکه باید تحت تشکیلات خاصی به عمل آید و علی‏رغم اینکه در حقوق ایران اصل بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است، اما شایسته است براساس قواعد فقهی لاضرر و به ویژه اتلاف قانون‏گذار ایرانی به وضع قاعده در مورد حوادث ناشی از فعالیت‏های هسته‏ای بر مبنای نظریه بدون تقصیر بپردازد.