هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود⁽¹⁾ و مبارزه با آن  به عنوان یک پدیده اجتماعی موضوعیست که از دیرباز تاکنون دغدغه بشر است. در ابتدا سعی بر آن بود که تنها با  تدابیر حقوق کیفری به مبارزه با این پدیده بپردازند، اما کم کم آمارها بیانگر این مهم بود که اجرای مجازات‌ها ولو به صورت شدید چاره‌ساز نبوده و بعضی از اعضاء جامعه همچنان بزهکار می‌شوند، پس راه دیگری باید یافت. در واقع به جای معلول این بار علت در کانون توجه‌ها قرار می‌گیرد و نقش جرم‌شناسی که نوع سنتی آن از گذشته‌های دور وجود داشته، برجسته شد. بدیهی است علل و عوامل مختلف و گوناگونی در ارتکاب جرم نقش‌آفرینی می‌کنند که گفته می‌شود یکی از این علل توسعه اقتصادی است و به نوعی مورد توجه جرم‌شناسان نیز قرار گرفته تا تأثیر آن در ارتکاب جرم را بررسی نمایند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است؛ که توسعه اقتصادی چه نقشی در بزهکار شدن افراد دارد؟ آیا باعث افزایش ارتکاب جرم می‌شود یا نه آن را کاهش می‌دهد؟