قسمت پایانی
4- تداخل دو جنایت عمدی مستوجب قصاص عضو
اگر یک ضربه سبب ایجاد یک جنایت شود و پس از آن جنایت فراتر رود و جنایت جدیدی را ایجاد کند که بیشتر از جنایت اول است و مشمول تعریف جنایت عمدی است، مثلاً انگشت کسی را قطع کند، به قصد اینکه خونریزی موجب قطع دستش شود یا کار او نوعاً موجب قطع دست شود، در این صورت چه باید گفت؟
دو احتمال را در اینجا می‌توان تصور کرد:
احتمال اول: از یک سو می‌توان گفت قصاص جنایت کمتر در قصاص جنایت بیشتر تداخل می‌کند و مجنیٌ‌علیه می‌تواند دست جانی را قطع کند و نمی‌تواند هم انگشت و هم دست را قطع کند. مستند این مطلب مفهوم مواد 293 و 540 است. منطوق این دو ماده در موردی است که جنایت دوم، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد و مفهوم این دو درباره‌ی فرض مورد بحث است.  نیز می‌توان از ملاک ماده‌ی296 و 297 استفاده کرد.  مطابق ماده‌ی297 «اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل  مجنیٌ‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است، به  قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد»(حاجی‌ده‌آبادی، 1394: 243-242).
احتمال دوم: از دیگر سو  ماده‌ی 389 بیانگر قاعده عدم تداخل قصاص اعضا در یکدیگر است:
«اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت به طور جداگانه ثابت است...» در نتیجه: مجنیٌ‌علیه می‌تواند ابتدا انگشت دست جانی و سپس دست او را قطع کند. این موضوع به‌ویژه وقتی بهتر تصور می‌شود که فرض کنیم جنایت وارده لزوماً سبب ایجاد جنایت بعدی می‌شود. به عنوان مثال شخصی گوش دیگری را قطع کند، به قصد زوال شنوایی او و عملاً هم همین وضعیت رخ دهد. ظاهر ماده‌ی389 آن است که برای مجنیٌ‌علیه دو حق قصاص ثابت است. حال کدام نظر صحیح است؟ تداخل یا عدم تداخل؟ هر کدام از این دو احتمال با مشکل مواجه هستند:
شاید کسی به تداخل قائل باشد و بگوید می‌توان از ملاک ماده‌ی296 و  297 برای تداخل استفاده کرد. به هر حال وضعیت محل بحث که جنایت عمدی بر انگشت به جنایت عمدی بر دست منجر می‌شود، شدیدتر از آن نیست که کسی دست فردی را به قصد قتل جدا کند و او بمیرد که در این فرض جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود، اما در محل بحث جانی به دو قصاص عضو محکوم شود؟! پس باید به تداخل نظر داد. اما مشکلی که پیدا می‌شود، این است که آیا مطلقاً به تداخل قائل شویم یا در جایی که رابطه‌ی لازم و ملزومی⁽¹⁾ میان جنایت اول و جنایت پدید آمده برقرار باشد؟(حاجی‌ده‌آبادی، 1394: 243).