دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال‌های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است.
سرانجام قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل کاستی‌های قانون سابق در 124 ماده و 39 تبصره به تصویب رسید که از بعد ساختاری با حذف شعب تشخیص، شعب تجدیدنظر را در دیوان احیاء نمود و به کمیسیون‌های تخصصی این مرجع نیز جایگاهی قانونی بخشید. در بعد آیین‌دادرسی شاهد تحولات مثبت در فرآیند رسیدگی و طرح دعوا و نیز اجرای احکام هستیم. هرچند هنوز هم در آیین‌دادرسی بیشتر نگرش حقوق خصوصی غالب است و مفهوم منافع عمومی جای خویش را در ابعاد رسیدگی دیوان باز نکرده است. در بعد صلاحیت نیز بسیاری از ایرادهای ماده‌ی13 قانون پیشین، در ماده‌ی10 قانون فعلی مرتفع گردیده است. به‌علاوه، بسیاری از مراجع مانند شورای کارگاه، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون ماده‌ی56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی که موضوعیت نداشتند، از این ماده حذف شدند. افزون بر موارد فوق، صلاحیت هیئت عمومی دیوان نیز به مؤسسات عمومی غیردولتی با تصریح قانون تسری یافت. در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 10 نیز تعیین میزان خسارت مؤسسات دولتی و... به‌جای تصدیق دیوان به صدور رأی در دیوان دایر بر وقوع تخلف از سوی مؤسسه متخلف، تغییر یافت.
نکته قابل‌توجه در صلاحیت هیئت عمومی مذکور در ماده‌ی12 قانون جدید حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی از تبصره این ماده بود که پیش‌ازاین از صلاحیت هیئت عمومی مستثنا شده بود. در مورد تصمیمات غیر قضایی قوه‌قضاییه در تبصره‌ی ماده‌ی 12 قانون کنونی به‌صراحت آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات غیر قضایی رئیس قوه از صلاحیت هیئت عمومی خارج شدند.
در این مقاله بر آنیم تا تحول ساختارهای دیوان عدالت اداری را در پرتو قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهیم.