ملاحظه و دقت نظر در فصل حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیانگر آن است که در این فصل تغییرات قابلتوجه و نوینی اعمال شده است. جرمانگاری رفتارهای جدیدی بهعنوان جرایم مستوجب حد و قابل تعقیب و جرم دانستن سایر رفتارهای حدی که در قانون فعلی ذکر نشده است براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رجوع منابع فقهی و فتاوی فقهی از جملهی این تغییرات است. در خصوص رویکرد قانونگذار عادی در مادهی 220 ابهامات متعددی وجود دارد و در نوشتار حاضر با تتبع و تعمق در منابع فقهی تلاش شده که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اصولاً در تعیین شمار و قلمروی اسباب حدود در منابع فقهی اتفاقنظر وجود دارد یا خیر؟
تالی فاسد رویکرد قانونگذار در مادهی220 قانون مجازات اسلامی آنجا روشن میشود که مراجعه به متون و منابع فقهی گویای آن است که دربارهی شمار و اسباب حدود، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و این امر بیگمان میتواند موجب تشتت آرای دادگاهها شود. کمینهی رفتارها و اسباب حدود شش مورد و بیشینهی آنها شانزده مورد است.
«اختلافنظر دربارهی برخی از رفتارها مبنی بر حد یا تعزیری بودن» و «تفکیک و ادغام برخی از مصادیق جرایم حدی» از مهمترین عللی است که در پرتو تحلیل مقررههای مرتبط با مسئلهی شمار جرایم حدی میتوان آنها را بهعنوان دلایل فقدان یک دیدگاه حتیالامکان مشهور در میان فقها در خصوص مصادیق و عناوین اسباب حدود به شمار آورد.
