از اوایل قرن بیستم تاکنون تحولات و دگرگونی‌های عمیق و دامنه‌داری در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملل مختلف جهان پیدا شده و افزایش جمعیت جهان، مهاجرت، پیشرفت فنّاوری، حجم وسیع ارتباطات جهانی، رسانه‌های صوتی و تصویری، اختلاط و تهاجم فرهنگی و رشد فزاینده بزهکاری ازجمله مسائلی است که ملت‌ها و دولتمردان با آن مواجه هستند. ضروری است به‌موازات این تحولات و تغییرات وسیع، اصلاحات و بازنگری‌هایی در دستگاه اداری و حکومتی به‌ویژه دستگاه قضایی صورت گیرد. انجام تحولات و بازنگری در قوانین و نظام دادگستری به‌موازات دگرگونی‌های اجتماعی و رشد جوامع، امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌گردد و نقش وکلای دادگستری به‌عنوان قشری از جامعه حقوقی که دارای تشکیلات مستقل و وسیع و همراه با امکانات بالقوه و بالفعل در این زمینه می‌باشند، غیر قابل انکار و حائز اهمیت است. در این مقاله نقش وکیل در تأمین عدالت کیفری به معنای عام (نقش وکیل در قانون‌گذاری، نقش وکیل در اصلاح دادگستری و تقلیل بار سنگین دستگاه قضایی) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.