تشکیلات قضایی در نظامهای مختلف قانون اساسی دنیا به اشکال بسیار متنوعی ظهور یافته است که حداقل کارایی مورد انتظار از آن تأمین عدالت قضایی شهروندان با سازوکارها، قاعدهسازیها و هنجارهای مخصوصی است که معمولاً توسط قانونگذاران اساسی در متن این قوانین پیشبینی میگردد؛ اما آیا انجام چنین وظیفه خطیری که جزء حقوق مسلم شهروندان ساکن در محدوده دولت کشورهای مدرن امروزی است، بدون مشارکت سایر قوا و تنها با اعمال تکنیکهای قضایی و اجرایی ذاتی دستگاه قضا میسر است؟ بیشک پاسخ منفی است. یکی از این راهبردها قانونگذاری توسط قوه قضاییه است که هرچند در وادی امر ممکن است نامتقارن و دور از ذهن به نظر برسد، اما در عرصه عمل بسیار مفید و راهگشا خواهد بود و خود بهتنهایی سبب رفع بسیاری از نابسامانیهایی است که از طرق عادی قابل مهار نیست. اگرچه ممکن است در ابتدا اینگونه به ذهن متبادر گردد که استفاده از یک چنین رهیافتی ممکن است سبب وقوع اختلاط میان قوا، بنبستهای قانونی و حتی بحرانهای سیاسی گردد.
