اگرچه رسیدگی به یک پرونده در دادگستری چند ماه ممکن است طول بکشد و هرچند رفت‌وآمد به دادگاه‌ها زمان‌‌بر است، اما گاهی پرونده‌هایی وجود دارند که رسیدگی به آنها فوریت دارد و باید دادگاه فوری به این پرونده‌ها رسیدگی، تصمیم‌گیری و خیلی زود تکلیف آنها را مشخص کند. «دادرسی فوری» یا همان «دستور موقت» راهکاری است که قانون برای سرعت عمل در این‌گونه پرونده‌ها در نظرگرفته است. در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می‌کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد، دستور موقت دارای ویژگی‌هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تأمین خواسته متمایز می‌کند، این دستور محدودیت‌هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می‌کند، بدون آنکه صدور آن، تأثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست ازجمله این شرایط است. به‌طورکلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به‌حق از ضروریات بوده و توسط قانون‌گذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به‌درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه‌بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی‌مورد را فراهم خواهد آورد.