تعداد جرایم مستوجب مجازات حد که در منابع فقهی ذکر شده است مورد اختلاف بین فقهاست.
قانون‌گذار، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی1392 تعداد این جرایم را دوازده مورد ذکر کرده و مواد مربوط را در نه فصل تنظیم کرده است. در شماره‌های پیشین، نه مورد از آنها را توضیح دادیم؛ اینک در این شماره، یازدهمین و دوازدهمین مورد را با عنوان «بغی و افسادفی‌الارض» مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض
قانون مجازات اسلامی(1392)، با یک رویکرد جدید، از دیدگاه استقلال دو عنوان مجرمانه‌ی محاربه و افساد فی‌الارض تبعیت نموده است. در فصل نهم از کتاب حدود، قانون‌گذار نخستین ماده یعنی ماده‌ی 286 را به بیان معنا و مفهوم بزه افساد فی‌الارض اختصاص داده است. این ماده از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی محسوب می‌شود که در جهت مشخص نمودن مرز میان محاربه و افساد فی‌الارض تدوین شده است.
«فساد» در مقابل «صلاح» به معنای تباه شدن، تباهی، خرابی و نابودی است.⁽¹⁾ هم‌چنین در کتاب مفردات راغب اصفهانی، فساد این‌چنین تعریف شده است: «الفساد الخروج الشیی من الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنها أو کثیراً، یضاده الصلاح؛⁽²⁾ فساد عبارت است از خروج شیء از حالت اعتدال؛ خواه این خروج از اعتدال اندک باشد و خواه زیاد، مقابل آن، صلاح است».
در اصطلاح باید گفت فساد در زمین عبارت است از حادث نمودن شرایطی که به‌موجب آن، یک منطقه حالت طبیعی و معتدل خود را از دست می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که نتوان قائل به‌وجود احساس امنیت و آسایش در آن محیط گردید.
«بغی» در فرهنگ لغات به معنای سرکشی، نافرمانی و گردن‌کشی⁽³⁾ است و در اصطلاح حقوقی، بغی و بغات به مسلمانی گفته می‌شود که علیه پیشوای معصوم دین قیام کرده باشد، مانند خوارج نهروان.⁽⁴⁾
در قرآن کریم «بغی» در معنای بدکاری و اعمال شنیع وارد شده است. خداوند متعال در آیه‌ی شریفه 33 از سوره‌ی مبارکه نور چنین فرموده است: «و لا تکرهوا فتیتکم علی البغاء...»: (کنیزانتان را که خواهان عفت‌پیشگی هستند، به بدکاری و کارهای زشت وادار نکنید).
باغی به عده‌ای از افراد اطلاق می‌شود که در برابر اساس و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که در رأس آن نایب عام امام معصوم علیه‌السلام قرار دارد، دست به سلاح شده و اعلام جنگ نموده‌اند.
در این فصل از قانون مجازات اسلامی، مواد 278 و 288 به بیان مفهوم گروه باغی و مجازات آنها اختصاص یافته است. در قانون مجازات اسلامی (1370)، به‌عنوان «بغی» اشاره نشده بود و تنها بعضی از مواد باب «محاربه و افساد فی‌الارض»، به جرایم علیه حاکمیت اختصاص می‌داشت؛ بنابراین اقدام قانون‌گذار جدید در طرح عنوان «بغی» را می‌توان از نوآوری‌های قانون جدید محسوب کرد.
برخی از صاحب‌نظران،⁽⁵⁾بغی را با «جرم سیاسی» یکی می‌دانند و با سود جستن از مفهوم بغی در فقه، جرم سیاسی را مساوی بغی قلمداد کرده و اعمال باغی مندرج در فقه را با جرایم علیه امنیت داخلی تطبیق داده‌اند و با تکیه بر این مبانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به تبیین این مفهوم پرداخته‌اند و اقداماتی را که موضوع آن تخریب و تزلزل در عناصر نظام سیاسی می‌باشد، جزء این عنوان مجرمانه قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه گفته شده است: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف از آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن امنیت کشور باشد.»⁽⁶⁾ یا آورده‌اند: «جرم ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی می‌گویند».⁽⁷⁾
در مقایسه‌ی این دیدگاه‌ها، تعریف ارائه شده توسط حقوق‌دانان را منطبق با دیدگاه فقها دانسته‌اند و هر دو به «اعمالی که نتیجه‌ی آن مقابله و ضدیت با حاکمیت» است اذعان کرده‌اند، ولی با توجه به ارکان و شرایط حاصل از این تعاریف، ازلحاظ شرایط تخصیصی برای تحقق آن، تفاوت‌های آشکاری وجود دارد.⁽⁸⁾
پیش‌تر گفته شد در قوانین ایران عنوان «بغی» وجود نداشت و برخی رفتارها که مطابق نظرهای فقهی می‌تواند در چارچوب بغی قرار گیرد، تحت عنوان محاربه جرم‌انگاری شده بود. قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت اسلامی و نامزد شدن در جهت کودتا و براندازی حکومت از عناوینی است که تحت عنوان محاربه و مفسد ‌فی‌الارض جرم‌انگاری شده بود که با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شده است. به همین جهت قانون‌گذار در ماده‌ی287 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و درصورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند».
ôôô
ماده‌ی 217.         
ماده‌ی286: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حدّ وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حدّ وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».