عمده‌ترین هدف دادرسی کیفری، کشف جرم، تعقیب متهم و مجازات وی در صورت احراز بزهکاری اوست. این سازوکار باید مستند به قانون و متضمن اصولی باشد. آیین دادرسی تضمین کننده عدالت و تأمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی است و هدف نهایی هر دادرسی عادلانه است. بر این اساس از رهگذر حسن اجرای قانون از سوی قضات، ضرورت رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و حاکمیت اصل برائت و سایر اصول مربوط به حقوق متهم ایجاب می‌کند که متهم برای به مخاطره نیفتادن آزادی و حقوق فردی خود از سوی قضات از حداقل تضمین‌های قانونی برخوردار باشد و در صورت نقض حقوق او توسط قضات ممکن است در برخی موارد، علاوه بر بی‌اعتباری اقدامات آنان و تحمیل مسئولیت کیفری و مدنی تحت تعقیب انتظامی نیز قرار گیرند.
هدف این مقاله بررسی ضمانت اجرای انتظامی نقض برخی از حقوق خاص متهم ـ صرف‌نظر از حقوق طبیعی او به‌عنوان انسان ـ در نظام دادرسی کیفری ایران از سوی قضات است. کوشش خواهد شد با استفاده از قوانین، خصوصاً قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و اصلاحات بعدی و قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه آن و آراء دادگاه عالی انتظامی قضات، اصول و تضمین‌هایی را که تأمین کننده حقوق متهم باشد و قضات مکلّف به رعایت آن باشند استخراج و مورد بررسی قرار گیرد.