از افزایش نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری به‌عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه‌دیده شناسی حمایتی یاد می‌شود. هرچند در گذشته، بزه‌دیده «عنصر فراموش شده فرایند کیفری» بود، در دو دهه اخیر و تحت تأثیر عوامل مختلف، به‌ویژه گسترش اندیشه‌های بزه دیده شناسی حمایتی و نیز اقدامات سازمان‌های بین‌المللی، حضور گسترده‌تری داشته و رعایت حقوق وی همانند احترام به حقوق متهمان به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام عدالت کیفری تبدیل شده و امروزه تأثیرپذیری نظام‌های عدالت کیفری از داده‌های جرم‌شناسی و دستاوردهای دانش نوینی که از آن به بزه‌دیده شناسی تعبیر می‌شود، امری ملموس است؛ اما از آنجا که از یک سوء ادبیات بزه‌دیده شناسی در کشور ما غنائی ندارد و از سوی دیگر، پذیرش و کاربرد این دانش با موانع جدی رویه قضایی و ثبات برخی از مجازات مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که یافته‌های بزه دیده شناسی انعکاس مطلوبی داشته باشند. متأسفانه، قانون‌گذار نه‌تنها در مرحله وضع و تدوین مقررات حمایتی از بزه‌دیده جانب انصاف و عدالت را مراعات ننموده، بلکه در پاره‌ای از موارد با وضع مقررات پیچیده، دشوار و دست و پاگیر، به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در تقابل با او برخواسته و او را به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.