هرچند امروزه تعقیب و مجازات مرتکبین متجاوزین، متصرفین و تملک کنندگان غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در دستگاه قضایی کشورمان نسبت به گذشته فزونی یافته؛ اما متأسفانه در بعد قانونی ملاحظه می‌شود در قوانین فعلی نه‌تنها تعریف مشخصی از این عمل مجرمانه وجود ندارد، بلکه مواد قانونی پراکنده موجود نیز جامعیت و انسجام لازم را ندارند. با توجه به دگرگونی شرایط اقتصادی و تمایل افراد به اموال غیرمنقول و رشد فزاینده این عمل مجرمانه و ناچیز بودن مجازات تعیین شده برای این بزه که فاقد جنبه بازدارندگی است، تصویب قانونی کارآمد و منطبق با نیازهای کنونی کشورمان با نگاهی تطبیقی محسوس و ضروری به نظر می‌رسد و لازم است سیستم تقنینی کشورمان بزه مزبور را به نحو صحیح و کامل مورد جرم انگاری قرار داده و تا آن زمان با توجه به قوانین موجود فعلی مقامات قضایی، با تطبیق عنوان مجرمانه با قانون حاکم مربوطه، با این پدیده مجرمانه مبارزه نمایند تا بدین‌سان بتوان گامی مؤثر در مبارزه و کنترل این پدیده مجرمانه برداشت. ازاین‌رو در این مقاله سعی شده ابتدا ضمن تعریف و تشریح این عمل مجرمانه و مصادیق و علل گرایش بدان، عنصر قانونی آن در قوانین مختلف کیفری فعلی کشورمان جمع‌آوری و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و با نگاهی تطبیقی با قانون مجازات عمومی فرانسه، قانون حاکم در صور مختلف و خاص ارتکاب این بزه معرفی و ارزیابی شده تا به‌عنوان رویه قضایی یکسان و تا زمان تصویب قانونی مناسب یا اصلاح قوانین موجود، این رویه بتواند به‌عنوان راه‌حلی موقت از تشتت و تعارض آراء محاکم که سبب ترویج ناعدالتی می‌گردد، جلوگیری نماید.