سلسله مقالاتی که تاکنون در مجله دادرسی از این مؤلف به رشته‌ی تحریر درآمده است مربوط به شرح مواد قانونی مربوط به کتاب حدود بوده و از این شماره به بعد، مباحث مربوط به کتاب قصاص را مطرح خواهیم کرد.
مقدمه
قتل به‌عنوان مصداق بارز جرایم خشونت‌آمیز مطرح است و به همین جهت از قدیم‌الایام در همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا برای مرتکب این جرم، مجازات سنگینی پیش‌بینی شده است. در قانون حمورابی به‌عنوان قدیمی‌ترین قانون مدون بشر که سابقه چهارهزار ساله دارد، برای مرتکب قتل، به علت قباحت و زشتی رفتار وی مجازات سنگینی ازجمله قصاص، رعایت تساوی در مقابله‌به‌مثل و نیز پرداخت دیه به‌عنوان جزای نقدی پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که چنین نقل شده است: «اگر کسی دختری را می‌کشت با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل می‌رساندند».⁽¹⁾ و به همین جهت وقتی به قوانین کشورهای مختلف نگاه می‌کنیم می‌بینیم در اکثر کشورها قبل از لغو مجازات اعدام، برای مرتکب این جرم مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. به‌عنوان‌مثال در انگلستان و آلمان قبل از سال 1965 برای مرتکب این جرم، مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود؛ ولیکن از آن سال به بعد مجازات اعدام لغو گردیده و مجازات حبس ابد جایگزین آن شده است. در برخی از کشورها نظیر فرانسه برای مرتکب این جرم، حبس طویل‌المدت پیش‌بینی شده است.
در کتب فقهی تعریفی از «قتل» ارائه نشده و قانون‌گذار نیز به تبعیت از آن، تعریفی از «قتل» ارائه نکرده و صرفاً به بیان مصادیق آن اکتفا کرده است؛ ولیکن بعضی از حقوقدانان تعاریف متعددی نقل کرده‌اند بر همین اساس، یکی از حقوقدانان کیفری، در مقام برگردان فارسی یک تعریف فرانسوی معروف از قتل،⁽²⁾ چنین عنوان داشته است: «قتل (عمدی) عبارت است از سلب ارادی حیات از شخص زنده به‌وسیله شخص دیگر، بدون مجوز قانونی⁽³⁾». تعریف مزبور نیز از سوی حقوقدانان کیفری که در امر قضا فعالیت قابل‌توجهی داشته‌اند، مورد پذیرش واقع شده است.⁽⁴⁾
در اهمیت این جرم همین بس که در برخی از کشورها مثل ایالات‌متحده، صرف آمریکایی بودن مقتول به‌عنوان مجوز رسیدگی و ایجاد صلاحیت برای دادگاه‌های آن کشور تلقی شده است، صرف‌نظر از اینکه محل وقوع جرم کجا باشد که از آن به اصل «تابعیت غیرفعال یا منفعل» تعبیر می‌شود که همین موضوع در ماده‌ی8 قانون مجازات اسلامی(1392) نیز برای اولین بار با عنوان اصل «صلاحیت شخصی منفی» یا اصل «صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده» وارد قوانین کیفری ایران شده است. اهمیت و قباحت جرم قتل آن‌قدر زیاد است که در فقه ما به جرایم علیه تمامیت جسمانی عنوان «جنایت» داده شده است. در هر جا که موضوع جرایم علیه تمامیت جسمانی مطرح است، در اصطلاح فقه از این موضوع تحت عنوان «جنایت» نام برده است.
در قوانین کیفری بعضی از کشورها مانند فرانسه، مجازات قتل عمدی با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم متفاوت است و چنانچه قتل عمد بدون سبق تصمیم انجام شود 15 سال حبس دارد، درحالی‌که همین قتل اگر با سبق تصمیم صورت پذیرد مجازات سنگین‌تری خواهد داشت.
موضوع قتل، با عنوان عام «جنایت» در قانون مجازات اسلامی(1392) در کتاب قصاص(ماده‌ی 289 تا 447) مطرح شده است. این کتاب چهار بخش دارد:
بخش اول مربوط به کلیات و مواد عمومی است (از ماده‌ی289 تا ماده‌ی380) و این بخش در هفت فصل تنظیم شده است:
فصل اول اقسام و تعاریف جنایات؛
فصل دوم تداخل جنایات؛
فصل سوم شرایط عمومی قصاص؛
فصل چهارم راه‌های اثبات جنایت؛
فصل پنجم صاحب حق قصاص؛
فصل ششم شرکت در جنایت؛
فصل هفتم اکراه در جنایت.
بخش دوم مربوط به قصاص نفس است.
بخش سوم مربوط به قصاص عضو است.
بخش چهارم مربوط به اجرای قصاص است.
لازم به ذکر است که یکی از محاسن قانون مجازات اسلامی(1392) نسبت به قانون سابق آن است که در ابتدای هر کتاب، بخش اول را به بیان کلیات (در قالب مواد عمومی) اختصاص داده است. در این مواد، آنچه مربوط به عمومات آن کتاب است، مورد بحث قرار گرفته و در مواد بعدی از تکرار آنها پرهیز شده است.
در این مقاله، ابتدا معنای قصاص در لغت، اصطلاح فقه و ادبیات حقوقی بیان می‌شود؛ سپس ضمن بیان مفهوم جنایت و اقسام آن، به تشریح نکات کاربردی مربوط به ماده‌ی289 این قانون پرداخته می‌شود؛ بنابراین ساختار مقاله به‌صورت زیر است:

مفهوم قصاص

1.1. معنای قصاص در لغت
1.2. معنای قصاص در اصطلاح فقهی
1.3. معنای قصاص در ادبیات حقوقی

اقسام و تعاریف جنایات

2.1. معنای لغوی جنایت
2.2. معنای اصطلاحی جنایت
2.3. اقسام جنایت

شرح ماده‌ی289 قانون مجازات اسلامی (1392)

3.1. پیشینه‌ی تقنینی ماده‌ی289
3.2. نکات مربوط به ماده‌ی289