قسمت پایانی
اشاره:
اعراض در بین فقها و حقوقدانان به‌صورت مستقل مطرح نگردیده و تنها در مواردی به‌طور ضمنی موردبحث بوده است. در بین فقها قاعده بودن اعراض، مورد اختلاف است. حتی فقهایی که آن را به‌عنوان قاعده پذیرفته‌اند، در مورد آثار آن اختلاف نظر دارند. عده‌ای آن را موجب سلب مالکیت و مباح شدن مال و عده‌ای دیگر صرفاً موجب ایجاد اذن و اباحه استفاده برای دیگران و برخی نیز موجب پیوستن مال به انفال می‌دانند؛ همچنین ترک و رها کردن مال و معطل گذاشتن آن نیز به نظر برخی از فقها و حقوقدانان، اعراض محسوب گردیده است.
 در قوانین و مقررات جاری کشور قاعده اعراض پذیرفته شده است. در برخی از قوانین موضوعه ترک و رها کردن مال اعراض قلمداد گردیده و بدون اینکه تعریف شده و گستره و قلمرو و نحوه اثبات آن دقیقاً مشخص شده باشد، موجب تصرف و تملک مال توسط دولت و مجوز واگذاری آن به غیر اعلام گردیده است که این امر ممکن است موجب اتخاذ تصمیمات عجولانه و تضییع حقوق‌الناس و تصرف و تملک اموال مردم با ادعای اعراض برای مالک باشد. در قسمت اول این مقاله در خصوص کلیات و مبانی قاعده اعراض و دلایل و مستندات قاعده بودن و جریان قاعده اعراض در اموال و حقوق و منافع توضیحاتی داده شد در این شماره به ادامه مباحث فوق می‌پردازیم.