مطالعه اطفال و نوجوانان کجرفتار به ما میآموزد که بخش اعظمی از انحرافات و تخلفات آنان قبل از آنکه اثباتکننده آلودگی جنایی و شخصیتی آنان باشد، مؤید نیاز مبرم آنان به حمایت و هدایت خانوادگی و اجتماعی است. در راستای چنین استنباطی است که از دوران قدیم تاکنون جوامع در مواجه با آن از سیاست اغماض، انعطاف و اصلاح پیروی نمودهاند.
اهمیت جرم شناختی در خصوص نقش خانواده بهعنوان عاملی مؤثر در رفتارهای قانونشکنی و انحرافی کودکان و نوجوانان نیز در تنظیم و اجرایی نمودن چنین سیاستهایی، نمایان میگردد.
نظر به اینکه برابر موازین حقوق بشر، رعایت دادرسی منصفانه در خصوص کودکان حائز اهمیت و ملاحظات خاص خود است، لذا ضرورت یک سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر پاسخهای دولتی و جامعوی به پدیدههای مضاعف انحراف و بزهکاری مطرح میگردد.
پیشنهاد چنین سیاستی با مشارکت وسیع جامعه مدنی (که همانا در نظر گرفتن اهرمهای قوی نهادهای واسط غیر از پلیس و قوه قضاییه میباشد)، لازمه آثار مرتبط با جرمشناسی در خصوص نقش خانواده و تحولات ساختاری آن در دنیای امروزی است.
ارزیابی عوامل جرمزای خانوادگی و تحلیل روابط میان این عوامل با پدیدههای مختلف بزهکاری و انحرافی مدرن منجر به رویکرد جدید نظام قضایی از طریق بنیانگذاری دوباره و یا تکمیل سیاستهای پیشگیری با گسترش طیف کنشگران چنین سیاستی خواهد گردید.
