دادرسی

دادرسی

تحول حقوق کیفری در قتل شبه عمد و خطای محض ازمنظر قانون مجازات اسلامی (1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور
2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
چکیده
در شماره‌ی پیشین، تحول حقوق کیفری در قتل عمد موضوع ماده‌ی 290 از منظر قانون مجازات اسلامی جدید موردبحث قرار گرفت در این شماره تحول حقوق کیفری در قتل شبه عمد و خطای محض را مطرح خواهیم کرد. قانون‌گذار این موضوع را در مواد 291 و 292 قانون مجازات اسلامی (1392) مطرح کرده است ابتدا متن مواد سپس سابقه‌ی تقنینی و در ادامه به تحلیل نکات مربوط به آن می‌پردازیم.
ماده‌ی 291: «جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد؛ مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده‌ی302  این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد».
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده، به این صورت فاقد سابقه قانون‌گذاری است؛ ولیکن به‌عنوان متناظر این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، می‌توان به بند (ب) و تبصره‌های 2 و 3 ماده‌ی 295 و همچنین مواد 328 و 329 اشاره نمود که چنین مقرر داشته بودند:
ماده‌ی 295: در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود: ... بند (ب): «قتل یا جرح یا نقص عضو که به‌طور خطا شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنیٌ‌علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به‌قصد تأدیب به‌نحوی‌که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به‌طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود».
تبصره‌ی 2 ماده‌ی 295: «درصورتی‌که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنیٌ‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به‌منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
تبصره‌ی 3 ماده‌ی 295: «هرگاه براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به‌نحوی‌که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود».
ماده‌ی 328: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد درصورتی‌که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه آن خواهد بود».
ماده‌ی 329: «هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد درصورتی‌که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد».
 

دوره 22، شماره 128 - شماره پیاپی 128
اندیشه ها
خرداد و تیر 1397

  • تاریخ دریافت 15 آبان 1403
  • تاریخ اولین انتشار 15 آبان 1403
  • تاریخ انتشار 01 تیر 1397