قسمت اول
مهم‌ترین مسئله درزمینه سیاست جنایی در هر کشور و با هر مدلی، چگونگی قابلیت اجرا و کارآمدی آن است، به‌نحوی‌که پیشگیرنده از جرم و سرکوبگر باشد. قانون‌گذار، به‌صورت پی­درپی و در زمان‌های مختلف متونی را در قالب قانون به تصویب می­رساند که از انسجام روشن و مشخصی برخوردار نیست. این عدم انسجام، ازیک‌طرف تهیه آیین­نامه­ها، بخش­نامه­ها و دستورالعمل‌هایی را به دنبال دارد که خود تورم تقنینی به معنای خاص را تشدید می­کند و از طرف دیگر تفسیر متفاوت قضات را به دنبال خواهد داشت. پاره‌ای از آنها با زمان دارای اهمیت می­شوند و از اجرای برخی هم با گذشت زمان اجتناب خواهد شد. گاهی با تعیین مجازات­های بی­تناسب با جرم و عدم تعیین حداقل در مجازات­ها باعث کاهش سهم قاضی در انتخاب ضمانت اجرا (اصل فردی کردن مجازات‌ها) می‌شود و گاه با کنار گذاشتن شخص بزه­کار و به‌جای آن توجه به عمل ارتکابی، شهامت و جرئت قضات را که مجری عدالت می‌باشند را در پی خواهد داشت. اغلب در بیان سیاست­های جنایی، بی­نظمی، نابسامانی و پراکندگی مفرط (گاه تکیه بر عمل مجرمانه و گاه تکیه بر شخصیت مباشر عمل) مشاهده می­شود. این موضوع ما را به سمت تفکیک و گاه در مقابل هم قرار دادن سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی هدایت می­کند.