مضاربه نمونه‌ای از شرکت در استفاده از منابع مالی است که یک‌طرف مسئول تأمین سرمایه و طرف دیگر وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت را بر عهده می‌گیرد. هرگونه منفعت به دست آمده بر اساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم می‌شود، درصورتی‌که زیان تنها متوجه تأمین کننده سرمایه است. در این حالت بابت زیان شرکت و عامل اجرای پروژه خسارتی پرداخت نمی‌شود. در بانکداری اسلامی تمام سرمایه توسط بانک پرداخت می‌شود و اجرای تجارت و مدیریت آن بر عهده طرف مقابل است. بانک درواقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به‌عنوان کارگر و یا کارگزار وی محسوب می‌شود. تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشارکت تقسیم می‌شود. در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد و مسئولیت این مهم بر عهده عامل این پروژه است. مهم‌ترین ویژگی مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین طرفین است. در مالزی طبق مقررات موجود، قرارداد مضاربه به‌گونه‌ای پیمان مشارکتی اطلاق می‌گردد که بین شخص سرمایه‌گذار و مدیر مجری نهاده‌های تضمینی با شخص مضارب منعقد شده است، سود حاصل از فرآیند سرمایه‌گذاری، مابین مضارب یا مدیر پروژه‌های مالی و شخص سرمایه‌گذار بر اساس قرارداد دوجانبه مشارکتی تقسیم می‌گردد و در صورت عدم مشارکت شخص مضارب در نقص قوانین و شرایط موجود، جبران خسارت حاصل از عقد قرارداد صرفاً بر عهده سرمایه‌گذار خواهد بود. در قسمت پیش در خصوص مشروعیت قرارداد مضاربه در مالزی با تأکید بر فقه عامه (اهل تسنن)، مبانی و اصول حاکم بر عقد مضاربه در مالزی و ایران، حقوق مربوط به تقسیم سود مشارکتی در مالزی و دریافت سود ثابت از مضارب طبق مقررات ایران توضیحاتی داده شد. در این قسمت به ادامه این مبحث می‌پردازیم.