قسمت دوم
مهم‌ترین مسئله درزمینه سیاست جنایی در هر کشور و با هر مدلی، چگونگی قابلیت اجرا و کارآمدی آن است، به‌نحوی‌که پیشگیرنده از جرم و سرکوبگر باشد. قانون‌گذار، به‌صورت پی‌درپی و در زمان‌های مختلف متونی را در قالب قانون به تصویب می‌رساند که از انسجام روشن و مشخصی برخوردار نیست. این عدم انسجام، ازیک‌طرف تهیه آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را به دنبال دارد که خود تورم تقنینی به معنای خاص را تشدید می‌کند و از طرف دیگر تفسیر متفاوت قضات را به دنبال خواهد داشت. برخی از آنها با زمان دارای اهمیت می‌شوند و از اجرای برخی هم با گذشت زمان اجتناب خواهد شد. گاهی با تعیین مجازات‌های بی‌تناسب با جرم و عدم تعیین حداقل در مجازات‌ها باعث کاهش سهم قاضی در انتخاب ضمانت اجرا (اصل فردی کردن مجازات‌ها) می‌شود و گاه با کنار گذاشتن شخص بزه‌کار و به‌جای آن توجه به عمل ارتکابی، شهامت و جرئت قضات را که مجری عدالت می‌باشند را در پی خواهد داشت. اغلب در بیان سیاست‌های جنایی، بی‌نظمی، نابسامانی و پراکندگی مفرط (گاه تکیه بر عمل مجرمانه و گاه تکیه بر شخصیت مباشر عمل) مشاهده می‌شود. این موضوع ما را به سمت تفکیک و گاه در مقابل هم قرار دادن سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی هدایت می‌کند. در قسمت پیشین در خصوص سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی، ایرادات وارد بر سیاست جنایی کیفری ایران،‌سیاست اصلی قانون‌گذار درباره جرم‌انگاری، سیاست اصلی قانون‌گذار درباره مجازات و سیاست جنایی مقنن درباره صغار بزه‌کار توضیحاتی داده شد. در این قسمت به ادامه‌ این مبحث می‌پردازیم.