تداخل جنایات از مهم‌ترین و درعین‌حال مشکل‌ترین مسائلی است که در قواعد فقه‌القصاص مطرح شده است. در فقه این موضوع با عنوان کلی «تداخل اسباب در جنایات» و ذیل دو قاعده‌ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به‌طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن جنایات وارده که ازجمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در تعیین نوع مجازات جانی مؤثر است و به نظر می‌رسد مناسب‌ترین ملاک برای تقسیم‌بندی فروض قابل طرح در این موضوع، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هر یک به نوبه‌ی خود ممکن است جنایت واحد یا جنایات متعدد بر نفس یا مادون نفس ایجاد نماید. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع تداخل در جنایات را در مواد ۲۹6 لغایت ۳۰۰ مورد بحث قرار داده است.
موضوع تداخل جنایات در فرضی مطرح است که ارتکاب جنایت افزون بر آسیب به عضو مقصود، موجب جنایت دیگری مانند قتل مجنی‌ٌ‌علیه می‌گردد. در این فرض و بر اساس این قانون، اصل اولیه مبتنی بر «عدم تداخل جنایات» است و بر همین اساس، ارتکاب هر جنایت اقتضای مجازات متعین خود را دارد؛ مگر در مواردی که به صراحت «حکم بر تداخل جنایات» شده باشد. شایسته بود قانون‌گذار در ابتدای این فصل و در قالب یک ماده‌ی جداگانه بدان تصریح می‌نمود؛ همچنان که در ماده‌ی 538 قانون مجازات اسلامی (1392) به عنوان نخستین ماده از فصل مربوط به «تداخل و تعدد دیات» با تصریح به این موضوع چنین مقرر نموده است: «در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است».
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر را بیان نکرده بود و در مورد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هم دارای ابهام بود؛ اما احکام مربوط به تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس و هم‌چنین تداخل دیات اعضا در یکدیگر را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده بود؛ بنابراین باید گفت که برخلاف قانون سابق که تنها یک ماده را با عنوان «تداخل قصاص در فرض ایراد یک ضربه» به این موضوع اختصاص داده بود و مفهوم آن، عدم تداخل قصاص در فرض ایراد چند ضربه بود، قانون مجازات اسلامی 1392 فصل جداگانه‌ای را به این موضوع اختصاص داده است که مواد ذیل این فصل طی مباحث آتی مورد بحث قرار می‌گیرد