یکی از پدیدههای مهم و درعینحال مشکلآفرین در چند سال و حتی یک دهه اخیر که توجه جامعهی بینالمللی و بهطور خاص کشورهای اروپایی را به خود معطوف نموده، پدیده پناهندگی است. این پدیده که در چند سال اخیر بهطور فزایندهای رشد نموده مشکلات عدیدهای را ازجمله به لحاظ محل اسکان و قانون حاکم بر وضعیت حقوقی آنان به وجود آورده است. چراکه ازیکطرف نمیتوان این اشخاص را تبعهی کشور محل پناهندگی آنان بهحساب آورد و همچنین اگرچه تابعیتشان نسبت به کشور متبوعشان لغو نشده؛ اما از پیوند معنوی مستحکمی نیز با کشور متبوع اصلی خود برخوردار نیستند. از طرف دیگر، در حال حاضر تنها دو معیار وجود دارد که میتوان با استفاده از آنها وضعیت احوال شخصیه چنین اشخاصی را تعیین نمود که عبارتاند از تابعیت و اقامتگاه. هدف اصلی این مقاله این است که به بررسی میزان انطباق قوانین ایران با اسناد بینالمللی مربوطه در خصوص قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان بپردازد. نتیجه اینکه حقوق ایران فاقد قوانین مشخصی در این زمینه است و نتایج ضمنی نیز که از آن حاصل میشود، علیالظاهر متفاوت از قوانین مندرج در اسناد بینالمللی است؛ اما درنهایت به لحاظ پیامدهای عملی، نتایج یکسانی از نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بینالملل منتج خواهد شد. روش مطالعه در این مقاله توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانهای است.
