منشأ یکی از اختلافات و دعاوی بین اشخاص و ادارات منابع طبیعی، تعارض اسناد مالکیت طرفین است، به‌گونه‌ای که متداعیین حسب قوانین موجود -توأمان- مالک شناخته می‌شوند. فقدان قواعد منقّح و کارآمد و پراکندگی قوانین و اصلاحات متعددی که در ادوار گذشته بر قوانین ذی‌ربط صورت گرفته از یک‌سو، سبب تشدید مرافعات گشته و از طرف دیگر، یافتن پاسخی دقیق برای حل این مشکل را دشوار نموده است. در این مقاله به بررسی تعارض اسنادی که قبل از تصویبِ تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع صادر شده است، با عمل ملی شدن و نیز به واکاوی اسناد مالکیت اشخاص که پس از تاریخ مزبور تنظیم گردیده و با اسناد رسمی منابع طبیعی یا برگ تشخیص تنظیمی توسط مأمورین صالح منابع طبیعی در تعارض است، پرداخته شده و آراءِ مختلف در فروض گوناگون توأم با تحلیل و راهکار مناسب و منطقی ارائه شده است.