کاستن از حیطه اختیارات حقوق کیفری به‌طور اعم، امروزه به‌صورت یک جریان درآمده است. به‌ویژه مسؤولین دستگاه قضایی، به‌منظور کم کردن حجم کار مراجع قضایی، به این امر توجه خاصی دارند. در همین راستا، راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوری جستن از امر تعقیب کیفری می‌گردند، مورد عنایت اندیشمندان حقوق قرار گرفته است. «قرار ترک تعقیب» یکی از این اقدامات است که باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های انسانی و مالی دستگاه قضایی می‌شود و از تراکم دعاوی کیفری می‌کاهد. تأسیس حقوقی «قرار ترک تعقیب»، از مباحث مربوط به حقوق کیفری شکلی است که برای اولین بار در ایران در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 متجلی شد، سپس در ماده‌ی 79 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 با شرایط بهتری بار دیگر مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.