فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و ازجمله حقوق کیفری را عمیقاً متأثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاستگذاران حوزههای مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوتهای جرایم سایبر با جرایم سنتی بهگونهای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرا مرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین ازجمله خصایص اینگونه جرایماند. ویژگیهای مذکور از یکسو و وابستگیهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب میشوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است.
از زمان ورود جرایم رایانهای به کشور ما اظهارنظرهای بسیاری در خصوص این جرایم و شیوه برخورد با آنها شده است. مسلم است که جرم رایانهای پدیدهای نوین و متفاوت است که سالها زمان لازم است تا دنیا به شناخت لازم از این پدیده برسد؛ بنابراین نظریه ارائه شده از سوی عده قلیلی که جرایم رایانهای بهویژه تخریب دادههای رایانهای را در قالب جرایم سنتی قرار میدهند، از واقعیت به دور است؛ چراکه بههیچوجه نمیتوان با تمسک به رویکرد سنتی به مقابله با این پدیده پرداخت.
رکن مادی جرم تخریب دادههای رایانهای همانند سایر جرایم رایانهای در بسیاری از قسمتهای خود دارای ویژگیهای منحصربهفرد و بدیعی است که از آن جرمی نوین و چالشبرانگیز ساخته است.
