تعویق صدور حکم برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران، در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش‌بینی شده و از نوآوری‌های این قانون به شمار می‌آید. فلسفه این تأسیس حقوقی که بر مبنای نظریه برچسب‌زنی⁽¹⁾ شکل گرفته این است که دادگاه در پاره‌ای از جرایم خُرد (تعزیر درجه شش تا هشت) در صورت وجود شرایط قانونی، بتواند با معافیت مرتکب جرم از کیفر، از انگ و برچسب⁽²⁾ مجرمیت به وی، جلوگیری نماید. این فلسفه، نقطه مقابل تعلیق مجازات می‌باشد که در آن مرتکب در دادنامه محکوم به مجازات گردیده و سپس با فراهم بودن شرایط، مجازات مقرر درباره وی اجرا نمی‌شود.
در تعویق صدور حکم، دادگاه این اجازه را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی دارد که اگر صدور حکم محکومیت برای مرتکب مصلحت و موقعیت نداشته باشد ابتدا صدور حکم محکومیت را به عقب انداخته و سپس مرتکب جرم را از مجازات مقرر قانونی معاف نماید. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن قضایی مجازات‌ها بنا گردیده و به‌وسیله‌ی آن دادگاه این فرصت را به بزهکار می‌دهد تا در مدت تعویق، خود را با قواعد اجتماعی سازگار کرده و از ارتکاب مجدد افعال مجرمانه خودداری نماید.