قاعده نفی عسر و حرج ازجمله قواعد مهم فقهی است که فقهـا در موارد فراوانی به آن استناد کرده­اند و به‌موجب آن، حکم به نفی تکالیف یا تعهداتی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف یا متعهد است، داده‌اند. استناد به این قاعده، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف، اعم از عبادات، معاملات و ضمان قهری، مورد استناد فقها قرار گرفته است. حال باید دید در حقوق موضوعه، چه دیدگاهی در خصوص اعسار متعهد و تأثیر آن بر مسئولیت ناشی از ضمان قهری وجود دارد؟ اما پرسش اصلی این است که دیدگاه حقوق موضوعه در خصوص تأثیر اعسار متعهد بر مسئولیت ناشی از ضمان قهری، چه تفاوتی با دیدگاه فقهی در این خصوص دارد؟ این مقاله نشان می­دهد، آنچه که در حقوق موضوعه ایران در خصوص تأثیر اعسار متعهد بر مسئولیت ناشی از ضمان قهری وجود دارد، با ماهیت قاعده نفی عسر و حرج در فقه متفاوت است؛ چراکه مبنای آن، نه قاعده نفی عسروحرج، بلکه قاعده میسور است؛ بنابراین، بررسی تأثیر قاعده نفی عسر و حرج در ضمان قهری از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.